نابل: شبهة فساد في توزيع المساكن الاجتماعية
كشفت مراسلة بين ناشط في المجتمع المدني عامر اسطمبولي وهيئة النفاذ الى المعلومة حول توزيع المساكن الاجتماعية بنابل المدينة عن وجود شبهة تضارب مصالح في اعداد القائمة الأولية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية .
وفي تصريح لموزاييك أكد اسطمبولي وجود تضارب في المعطيات الشخصية للمنتفعين بالمساكن الاجتماعية .
واضاف اسطمبولي انه لاحظ في القائمات الاولية المنشورة للمنتفعين ادراج أسماء أشخاص لا يستجيبون لشروط منحهم مسكنا اجتماعيا ما جعله يراسل هيئة النفاذ للمعلومة التي ردت باقرار هذا التضارب ودعت الى مراجعة القائمات الأولية للمنتفعين والتي أعدت خلال فترة تولي سلوى الخياري الاشراف على ولاية نابل.
وجدير بالذكر أن الخياري ذكرت في أسباب استقالتها خلال مداخلة مع الزميل حسن الهمالي بتاريخ 25 نوفمبر 2019 أن وجود شخص نافذ تم ايراد اسمه في قائمة المنتفعين بالمسكن الاجتماعي رغم حالته الميسورة وامتلاكه عدة عقارات.
يذكر أن حصة مركز ولاية نابل من المسكن الاجتماعي تبلغ 85 وحدة سكنية موجهة أساسا للفئات الهشة .
وقد أقرت المكلفة بالنفاذ للمعلومة في ولاية نابل بهذا التضارب والخلل في القائمة الاولية التي تعد 121 اسما في الرد الذي تحصل عليه الناشط عامر اسطمبولي وتحصلت موزاييك على نسخة منه .
ونورد المقتطف التالي من رد المكلفة بالنفاذ للمعلومة في اجابة على مراسلة الناشط عامر اسطمبولي :" بعد تعليق القائمات المذكورة في الاجال القانونية قد تنبهت اللجنة الجهوية للسكن الى وجود تضارب في المعطيات حول بعض المترشحين وامتلاكهم لعقارات مسجلة باسمهم، وهو ما يتنافى وشروط الانتفاع بالبرنامج.
لذا تقرر اعادة اجراء تحريات وتدقيق معمق مع كافة المصالح ذات العلاقة في كل المترشحين واجراء بحوث اجتماعية من طرف الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية".
هذا الرد يعد اقرارا بوجود شبهة فساد في ادراج منتفع لا تتوفر فيه شروط الانتفاع بالسكن الاجتماعي.
وقد حاولت موزاييك الاتصال بكاتب عام الولاية والمسؤولة عن لجنة اعداد السكن الاجتماعي ولم يتسن لها ذلك.
سهام عمّار